تصويبنامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور (مصوب 27/10/1341 هيأت‌وزيران)
هيأت‌وزيران در جلسه مورخ 27/10/1341 تصويبنامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور را به شرح زير تصويب نمودند.
ماده يکم- از تاريخ تصويب اين تصويبنامه قانونی عرضه و اعيانی کليه جنگلها و مراتع و بيشه‌های طبيعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اينکه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند.
ماده دوم- حفظ و احيا و توسعه منابع فوق و بهره‌برداری از آنها به عهده سازمان جنگلبانی ايران است.
تبصره 1- سازمان جنگلبانی مجاز است بهره‌برداری از منابع فوق را راساً عهده‌دار و يا با انعقاد قراردادهای لازم به عهده اشخاص واگذار کند.
تبصره 2- توده‌های جنگلی محاط در زمين‌های زراعی که در اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکيت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده يک از تصويبنامه قانونی نيستند ولی بهره‌برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانون جنگلها و مراتع است.
تبصره 3- عرصه و محاوط تاسيسات و خانه‌های روستايی و همچنين زمين‌های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکيت جنگلها و مراتع که تا تاريخ تصويب اين قانون احداث شده‌اند مشمول ماده يک اين قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخيص و گواهی سازمان جنگلبانی ايران اسناد مالکيت عرصه و اعيانی جداگانه برای مالکين آنها صادر نمايد.
ماده سوم- به اشخاصی که دارای سند مالکيت به نام جنگل هستند و يا از مراجع قضايی حکم قطعی دال بر مالکيت آنها به نام جنگل صادر شده و يا دارای حکم قطعی از هيأت‌های رسيدگی املاک واگذاری به نام جنگل باشند وجوه زير پرداخت می‌شود:
الف- مورد جنگل‌های شمال که از حوزه آستارا شروع و به حوزه گليداغی ختم می‌شود برای هر هکتار پانصد ريال.
ب-در مورد ساير جنگلها و بيشه‌های کشور برای هر هکتار يک صد ريال.
ج- به اشخاصی که جنگل در محدوده اسناد مالکيت آنها يا در محدوده املاکی که به موجب احکام قطعی قضايی يا هيأت‌های رسيدگی املاک واگذاری به آنها تعلق گرفته قراردارد برای هر هکتار يک صد ريال.
ماده چهارم- در مورد مراتع مشجر و غير مشجر به نحو زير رفتار می‌شود:
1- به اشخاصی که مراتع مشجر در محدوده اسناد مالکيت آنها قرار گرفته يا به نام مرتع مشجر دارای سند مالکيت رسمی جداگانه بوده و يا از مراجع قضايی حکم قطعی دال بر مالکيت آنها صادر شده و يا دارای حکم قطعی از هيأت‌های رسيدگی املاک واگذاری باشند در مناطق شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گليداغی) برای هر هکتار 100 ريال و در ساير مناطق ايران برای هر هکتار 50 ريال پرداخت می‌شود.
2- در مورد مراتع غير مشجر به نحو زير رفتار می‌شود:
الف- نسبت به مراتع غير مشجر که به نام مرتع دارای اسناد مالکيت هستند چنانچه با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 مراتع مزبور ضمن املاک زايد بر حد نصاب به دولت انتقال يافته و يا در آتيه انتقال يابد مرتع مزبور در اختيار سازمان اصلاحات ارضی باقی می‌ماند که طبق آيين‌نامه مربوطه آن را در اختيار کشاورزان يا شرکت‌های تعاونی محلی يا اتحاديه‌های شرکت‌های تعاونی بگذارد قيمت مراتع غير مشجری که به موجب اين بند در آتيه به دولت منتقل می‌شود ده برابر عايدی علف چر يک ساله آن که در تصويبنامه شماره 2432/12 مورخ 13/9/1339 مبلغ آن تعيين شده پرداخت می‌شود.
ب- مراتع غير مشجری که با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنين مراتع غير مشجری که در تاريخ تصويب اين قانون يا بعداً به موجب اسناد مالکيت يا آرای قطعی محاکم قضايی يا هيأت‌های رسيدگی به املاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته يا بگيرند مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.
تبصره- سازمان جنگلبانی می‌تواند به هر خانواده جنگل‌نشين تا چهار سر دام بزرگ يا معادل آن دام کوچک بدون دريافت حق التعليف با توجه به ظرفيت چرا به مدت و در نقاط و طبق شرايطی که مقتضی بداند در مراتع اجازه چرا بدهد هر دام بزرگ معادل سه دام کوچک محسوب می‌شود.
ماده پنجم- در مورد منابع طبيعی مندرج در ماده يکم که تا تاريخ تصويب اين قانون اسناد مالکيت آنها به نام اشخاص صادر نشده ولی تقاضی ثبت پذيرفته شده و تشريفات ثبتی تا مرحله صدور سند مالکيت طی شده و يا بشود با ارائه گواهی اداره ثبت مربوطه مبنی بر بلامانع بودن صدور سند مالکيت به نام متقاضی طبق ماده سوم اين قانون رفتار خواهد شد و گواهی اداره ثبت برای پرداخت وجه به منزله سند مالکيت تلقی می‌گردد. نسبت به منابع طبيعی مذکور در ماده يک که دعاوی آنها در محاکم قضايی يا هيأت‌های رسيدگی به املاک واگذاری مطرح است پس از صدور رای قطعی محاکم قضايی يا هيأت‌های رسيدگی به املاک واگذاری نيز طبق اين قانون وجه به ذی حق پرداخت خواهد شد.
ماده ششم- کليه معاملات رهنی با حق استرداد که نسبت به اموال عمومی مذکور در اين قانون بين اشخاص واقع شده باشد از تاريخ تصويب اين قانون فک شده محسوب است. بستانکاران اسناد مزبور می‌توانند به قائم مقامی بدهکار به سازمان جنگلبانی ايران مراجعه و تا ميزان طلب خود از وجوهی که به موجب اين قانون قابل پرداخت است و به ترتيبی که مقرر شده دريافت نمايند و در صورتی که وجوه قابل پرداخت به بدهکار طبق مقررات اين قانون تکافوی طلب مرتهن را ننمايد نسبت به مازاد می‌تواند از ساير دارايی بدهکار استيفای طلب نمايد.
ماده هفتم- در مورد جنگلها و مراتع مشمول اين قانون که بهره‌برداری از آنها طبق اسناد رسمی يا غير رسمی به هر عنوان به اشخاصی واگذار شده اسناد مزبور از تاريخ تصويب اين قانون ملغی است و بهره‌برداران در صورت تمايل به ادامه بهره‌برداری در جنگلها و مراتع فوق بايد به سازمان جنگلبانی مراجعه و ترتيب قرارداد لازم را بدهند.
تبصره- مستثنيات اين ماده به قرار ذيل است:
1- سازمان جنگلبانی می‌تواند نسبت به طرح‌های جنگلداری که در تاريخ تصويب اين تصويبنامه قانونی از طرف سازمان مزبور دستور اجرا داده شده برای مدت پنج سال از اين تاريخ مفاد قراردادهای مجری طرح را با طرف قرارداد از لحاظ بهای درخت که به موجب اسناد رسمی منعقد شده باشد مراعات نمايد چنانچه مجری طرح خود مالک تمام يا قسمتی از جنگل باشد نسبت به سهم مالکيت سابق خود بايد به سازمان جنگلبانی مراجعه و سازمان مزبور مجاز است بدون رعايت تشريفات آيين‌نامه معاملات دولتی و با توجه به هزينه‌هايی که در مورد اجرای طرح به عمل آمده قرار داد لازم برای دريافت بهره مالکانه با مشاراليه منعقد نمايد. مدت اين قبيل قراردادها از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. در هر حال چنانچه مجريان طرح بخواهند ازسال1342 به بعد از جنگل‌های مورد طرح بهره‌برداری نمايند موظفند بهره مالکانه درختان مورد پروانه‌های قطع را که از سال مزبور به بعد صادر می‌شود به سازمان جنگلبانی بپردازند و چنانچه مجری طرحی به عللی قادر به اجرای طرح نشد و يا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی مراتب را با تعيين ضرب‌الاجلی به او اخطار می‌کند در خاتمه مدت تعيين شده در صورتی که مجری طرح مواردی را که اخطار شده انجام نداده باشد سازمان جنگلبانی مختار خواهد بود اجرای طرح را راساً عهده‌دار و يا از طريق مزايده به اشخاص ديگر واگذار کند و مجری قبلی مستحق دريافت وجهی بابت هزينه‌های انجام شده نخواهد بود.
2 – اشخاصی که به استناد ماده 24 قانون جنگلها و مراتع کشور تا تاريخ 8/6/1341 پروانه بهره‌برداری از جنگل تحصيل نموده و همچنين اشخاصی که به استناد تصويبنامه شماره 42738-18/9/1341 در مورد تهيه ذغال پروانه رسمی اخذ نموده‌اند در صورتی که خود مالک جنگل بوده و بهره‌برداری نموده‌اند بهره‌برداری آنها تا خاتمه مدت پروانه مجاناً مجاز و چنانچه از مالک جنگل به موجب سند رسمی تحصيل مجوز بهره‌برداری نموده باشند معاملات آنها تا خاتمه مدت پروانه نافذ و بهره مالکانه به مالک قبلی پرداخت می‌شود.
ماده هشتم- از تاريخ تصويب اين قانون سازمان جنگلبانی مجاز است برای مصارف روستايی جنگل‌نشينان و دهکده‌های مجاور جنگل با توجه به ميزان واقعی احتياج آنها بدون دريافت بهره مالکانه اجازه بهره‌برداری صادر نمايد.
ماده نهم- اشخاصی که در اثر اجرای اين قانون مشمول دريافت وجهی می‌باشند بايد حداکثر ظرف مدت يک سال از تاريخ انتشار آگهی سازمان جنگلبانی به سازمان مزبور مراجعه و يا تسليم عين اسناد مالکيت و نقشه ثبتی گواهی شده که مساحت مورد تقاضا را دقيقاً مشخص نمايد وجوه مذکوره در اين قانون را مطالبه کنند پس از انقضای مدت مزبور نمی‌توان به تقاضای واصله ترتيب اثر داد و وجوه مرقوم قابل مطالبه نمی‌باشد. نسبت به مشمولين ماده پنجم از تاريخ صدور گواهی ثبت محل يا حکم قطعی تا مدت يک سال تقاضای وجه قابل پذيرش خواهد بود.
ماده دهم- وجوه مذکور در اين قانون در ظرف مدت ده سال به اقساط متساوی سالانه به اشخاص ذيحق پرداخت می‌شود.
ماده يازدهم- دولت مکلف است تا ده سال هر سال مبلغ پنجاه ميليون ريال به منظور پرداخت وجوه مذکور در اين قانون در اختيار سازمان جنگلبانی بگذارد.
ماده دوازدهم- وزارت کشاورزی مکلف است آيين‌نامه اجرای اين قانون را تنظيم و پس از تصويب هيأت‌وزيران به موقع اجرا بگذارد.
ماده سيزدهم- وزارتخانه‌های کشاورزی – دارايی مامور اجرای اين تصويبنامه قانونی می‌باشند.
ماده چهاردهم- وزارت کشاورزی مکلف است مجوز قانونی اين تصويبنامه قانونی را پس از گشايش مجلسين تحصيل نمايد.
قانون تعيين تكليف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها ومراتع (مصوب22/6/1367 مجلس شورای اسلامی)
ماده واحده ـزارعين صاحب اراضی نسقی و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حريم روستاها (86)، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی كه به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هيأت مركب از:
1 ـ مسؤول اداره كشاورزی.
2 ـ مسؤول اداره جنگل داری.
3 ـ عضو جهاد سازندگی.
4 ـ عضو هيأت واگذاری زمين.
5 ـ يك نفر قاضی دادگستری.
6 ـ بر حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا يا عشاير محل مربوطه، مراجعه نمايند.
اين هيأت در هر شهرستان زير نظر وزارت كشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از هفت نفر رسميت يافته و پس از اعلام نظر كارشناسی هيأت رأی قاضی لازم‌الاجرا خواهد بود. مگر در موارد سه گانه شرعی مذكور در مواد 284 و 284 مكرر (آيين دادرسی كيفری).
تبصره 1-ادارات ثبت اسناد شهرستان‌ها مكلفند كه اسناد مربوطه را مطابق رای نهايی صادره اصلاح نمايند.
تبصره 2-ديوان عدالت اداری مكلف است كليه پرونده‌های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگلها ومراتع و اصلاحيه‌های بعدی آن را كه مختومه نشده است به كميسيون موضوع اين قانون ارجاع نمايد.
تبصره 3-چنان چه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده و اين اعتراض از سوی هيأت مذكور در ماده واحده بجا تشخيص داده شود با توجه به موقعيت و شرايط زمين نسبت به خلع يد از متصرفين اقدام به عمل می‌آيد.
تبصره 4- دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع يد از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخه16/12/1365 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم به عمل آورد.
تبصره 5-از تاريخ تصويب اين ماده واحده كليه قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌های مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع رسيدگی به شكايات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيه‌های آن هيأت موضوع اين قانون خواهد بود.
تبصره 6-وزارت كشاورزی مكلف است آيين‌نامه اجرايی اين قانون را حداكثر ظرف دو ماه تهيه و تصويب و جهت اجرا ابلاغ نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بيست و دوم شهريور يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 29/6/1367 به تأييد شورای نگهبان رسيده است.
§ اصل چهل و پنجم قانون اساسی درخصوص منابع طبيعی (جنگل ومرتع)
انفال و ثروت‌های عمومی از قبيل زمين‌های موات و رها شده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب‌های عمومی، كوه‌ها، دره‌ها، جنگلها، نيزارها، بيشه‌های طبيعی، مراتعی كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالك و اموال عمومی كه از غاصبين مسترد می‌شود، در اختيار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل
(متن كامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران)
§ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگيری از قطع بی رويه درخت (مصوب 11/5/1352)
ماده 1- به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگيری از قطع بی‌رويه درختان قطع هر نوع درخت در محدوده قانونی و حريم شهرها بدون اجازه شهرداری و در روستاها در هر منطقه كه دولت تصويب و آگهی نمايد پس از آن بدون اجازه وزرات كشاورزی و منابع طبيعی ممنوع است.
ضوابط مربوط به چگونگی اجرای اين ماده در روستاها از طرف وزارت كشاورزی و منابع طبيعی و وزارت تعاون و امور روستاها تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
تبصره- درخت از نظر اين قانون هر نوع درختی است كه محيط بن آن از پنجاه سانتيمتر بيشتر باشد.
ماده 2- شهرداری‌ها در محدوده قانونی و حريم شهر مكلفند ظرف مدت يك سال شناسنامه شامل تعداد و نوع درختان محل‌های مشمول اين قانون را تنظيم كنند و اين شناسنامه كه هر پنج سال يك مرتبه قابل تجديد می‌باشد ملاك و سند اجرای اين قانون خواهد بود.
نحوه تنظيم شناسنامه محل‌های مشمول اين قانون به شرح زير خواهد بود:
الف- شهرداری‌ها موظفند برگ شناسنامه را در دو نسخه جهت تكميل به ساكنين محل‌های مشمول اين قانون تسليم دارند و مراتب را به طريق مقتضی به اطلاع ساكنين محل توزيع شناسنامه برسانند.
ب- مأمورين شهرداری موظفند ظرف سه ماه پس از توزيع برگ شناسنامه به محل‌های مربوط مراجعه و شناسنامه‌های تكميل شده را در صورت لزوم رسيدگی و سپس گواهی نموده و يك نسخه از آن را به ساكن محل تسليم دارند.
ج- در صورتی كه برگ شناسنامه به وسيله ساكن محل تكميل نشده بود مأمورين شهرداری با رعايت ماده 3 اين قانون در تنظيم و تكميل شناسنامه اقدام و يك نسخه آن را به ساكن محل تسليم می‌نمايد.
شهرداری موظف است پس از وصول برگ شناسنامه‌های مربوط به هر منطقه مراتب را برای اطلاع ساكنين محل آگهی نمايد. در صورتی كه پس از يك ماه ساكنين يا مالكين اعتراض ننمايند شناسنامه ابلاغ شده تلقی می‌گردد. به اعتراضات واصله طبق مقررات آيين نامه مذكور در ماده 12 رسيدگی می‌شود.
ماده 3- مأموران وزارت كشاورزی و منابع طبيعی و شهرداری‌ها بر حسب مورد می‌توانند برای تنظيم يا تطبيق برگ شناسايی درختان با در دست داشتن معرفی‌نامه كتبی و نمايندگی دادستان وارد محل‌های مشمول اين قانون بشوند.
ماده 4- قطع درخت در محل‌های مشمول اين قانون از تاريخ ابلاغ شناسنامه ممنوع است مگر با تحصيل اجازه كه طبق مقررات آيين‌نامه مذكور در ماده 12 داده خواهد شد.
تبصره 1- از تاريخ اجرای اين قانون تا ابلاغ شناسنامه قطع درخت‌های مشمول اين قانون بدون تحصيل اجازه طبق مقررات آيين‌نامه مذكور در ماده 12 ممنوع است.
تبصره 2- اراضی مشجر و اماكن مسكونی و محل‌های كسب و پيشه و تجارت كه مساحت آن از پانصد متر مربع تجاوز نكند از شمول اين قانون مستثنی است.
تفكيك قطعات اراضی مشجر و باغات بزرگتر از پانصد متر مربع با رعايت مقررات شهر سازی مجاز است ولی قطع درخت در قطعات تفكيك شده به هر مساحت كه باشد بدون تحصيل اجازه طبق مقررات اين قانون ممنوع است.
تبصره 3- در پروانه‌های ساختمانی كه بر اساس طرح جامع يا هادی شهرها از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود تعداد درختی كه در اثر ساختمان بايد قطع شود تعيين و قيد خواهد شد. در صورتی كه پس از دريافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به ساختمان نشود مرتكب مشمول مجازات‌های مقرر در اين قانون خواهد شد.
تبصره 4- شهرداری‌ها موظفند به ازاء درخت‌هايی كه در باغات و اماكن مشمول اين قانون كاشته شده يا می‌شوند برای مدتی كه طبق مقررات اين قانون اجازه قطع آنها داده نمی‌شود مبلغی را كه به پيشنهاد مشترك وزارت كشاورزی و منابع طبيعی و وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران می‌رسد هر ساله به عنوان جايزه كاشت و حفظ و مراقبت از درخت به صاحبان آن پرداخت نمايند.
نصف اين مبالغ از محل اعتبار عوارض نوسازی هر شهر و نصف ديگر آن از محل اعتباری كه در بودجه وزارت كشاورزی و منابع طبيعی برای اين كار منظور خواهد شد تأمين می‌گردد.
آيين‌نامه اجرايی اين تبصره طبق ماده 12 تهيه و تصويب خواهد شد.
تبصره 5- به منظور تشويق در امر ايجاد و توسعه فضای سبز در شهر و روستا دولت اعتباراتی با شرايط مساعد و بهره نازل تخصيص خواهد داد و هرگونه كمك و راهنمايی به اشخاص و افراد مربوط می‌نمايد.
ماده 5-ماده 6- وزارت كشاورزی و منابع طبيعی می‌تواند وظايف و اختيارات حاصل از اين قانون را به ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و انجمن‌های ده، شهر، شهرستان و استان تفويض نمايد.
ماده 7- در مورد درختان در جنگل و مناطق ديگر منابع طبيعی كماكان طبق مقررات قوانين وآيين‌نامه‌های مربوط عمل خواهد شد.
تبصره- اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال كه از طرف وزارت كشاورزی و منابع طبيعی برای اجرای طرح به اشخاص حقيقی يا حقوقی واگذار و يا منتقل شده است به هيچ عنوان و صورتی قابل تفكيك نيست و عدول از اجرای مفاد قرارداد مربوط نيز ولو بعد از انتقال قطعی مجاز نمی‌باشد و هر گونه تغييری در طرح از نظر كشاورزی در جهت بهبود بهره‌برداری از اراضی مذكور موكول به ارائه طرح مجدد و موافقت وزارت كشاورزی و منابع طبيعی است.
به هر حال مقررات ديگر ماده 36 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع نيز به قوت خود باقی است.
عدم رعايت مفاد اين تبصره موجب خلع يد از اراضی واگذار شده يا منتقل شده در مقابل بازپرداخت عين وجوه دريافتی اوليه به علاوه هزينه‌های عادله انجام عمليات مندرج در طرح مصوب از طرف وزارت كشاورزی و منابع طبيعی می‌باشد. نحوه ارزيابی و بازپرداخت طبق آيين‌نامه‌ای كه به موجب ماده 12 اين قانون به تصويب می‌رسد خواهد بود.
ماده 8- ضوابط مربوط به خزانه و جابجا كردن، جانشين ساختن و قطع درختان كه ملازمه با بهره‌برداری از نهالستان‌ها، قلمستان‌ها و باغات و موارد ديگر دارد به موجب آيين‌نامه‌های اجرايی اين قانون تعيين خواهد گرديد.
ماده 9- هركس عمداً و برخلاف مقررات اين قانون مرتكب از بين بردن درختان مشمول اين قانون بشود همچنين مالكان باغات كه عمداً موجبات از بين رفتن درختان مشمول اين قانون رافراهم نمايند به حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به شرح زير محكوم می‌شوند:
در روستاهای آگهی‌شده يك هزار ريال برای هر اصله درخت.
در محل‌های مذكور در ماده 2 ده هزار ريال برای هر اصله درخت.
در محل‌های مذكور ماده 5 برحسب نوع و قطر درخت از يك هزار تا يك صد هزار ريال.
تبصره- مجازات‌های مذكور در اين ماده قابل تعليق و يا تبديل به جزای نقدی نيست و احكام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود.
ماده 10- گزارش مأموران وزارت كشاورزی و منابع طبيعی و ساير مأموران دولتی و شهرداری‌ها مأمور اجرای اين قانون كه وظايف ضابطين دادگستری را در كلاس مخصوص تحت نظر دادستان شهرستان تعليم گرفته باشند در اين موارد به منزله گزارش ضابطين دادگستری است.
ماده 11- هركس اعم از مأموران مجری اين قانون و يا ساير اشخاص عالماً جرايم مذكور دراين قانون را به خلاف حقيقت به كسی نسبت دهد و يا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محكوم می‌شود مگر اينكه در قوانين جزايی مجازات شديدتری پيش بينی شده باشد كه در اين صورت به مجازات اشد محكوم خواهد شد. رعايت تبصره ماده 9 اين قانون در اين مورد الزامی است.
ماده 12- آيين‌نامه‌های اجرايی اين قانون به پيشنهاد وزارت كشاورزی و منابع طبيعی و وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و نه تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه 8 /5/1352در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه يازدهم مردادماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو به تصويب مجلس شورای ملی رسيد.
§ قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعی و ذخاير جنگلی كشور(مصوب 5/7/1371 مجلس شورای اسلامی)
ماده 1- از تاريخ تصويب اين قانون گونه‌های درختانی از قبيل شمشاد، زربين، سرخدار، سرو خمره‌ای، سفيد پلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زيتون طبيعی، بنه (پسته وحشی)، گون، ششم، گردو (جنگلی) و بادام وحشی (بادامك) در سراسر كشور جزء ذخاير جنگلی محسوب و قطع آنها ممنوع می‌باشد.
تبصره 1-وزارت جهاد سازندگی موظف است مناطق استقرار گونه‌های ياد شده را مشخص و حفاظت نموده و متخلفين را به مراجع قضايی معرفی نمايد.
تبصره 2-در مواردی كه قطع اين گونه‌ها بر اساس طرح مصوب و بنا بر ضرورت و مسايل فنی و توسعه گونه‌های ديگر لازم باشد با تاييد وزارت جهاد سازندگی مجاز خواهد بود.
تبصره 3-متخلفين از اين قانون برای بار اول علاوه بر پرداخت خساراتی كه حسب مورد توسط كارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگی ارزيابی خواهد گرديد به حبس از يك ماه تا شش ماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل يك برابر و نيم قيمت روز آن و در صورت تكرار به اشد مجازات محكوم می‌شوند.
تبصره 4-اجازه داده می‌شود كه هر ساله معادل 30 درصد از درآمد حاصل از دريافت جرائم و فروش مواد بازداشتی ناشی از اجرای اين قانون كه از متخلفين مربوط اخذ و به حسابی كه توسط خزانه به همين منظور افتتاح می‌گردد واريز و جهت پرداخت حق‌الكشف به مأمورين كاشف سازمان جنگلها و مراتع كشور و مخبرين و مأمورين انتظامی در اختيار سازمان مزبور قرار داده شود تا برابر آيين نامه نسبت به تقسيم آن اقدام نمايد.
سازمان برنامه و بودجه مكلف است هر ساله ضمن لايحه بودجه اعتبار مربوط به 30 درصد درآمد حاصل موضوع اين تبصره را در رديف جداگانه پيشنهاد و منظور نمايد.
تبصره 5-درصورت همكاری كارگزاران و مأمورين سازمان جنگلها و مراتع با متخلفين به تناسب جرم به اشد مجازات مقرر در قوانين و مقررات مربوطه محكوم می‌شوند.
ماده 2- تشخيص منابع ملی و مستثنيات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در قانون حفاظت و بهره‌برداری ازجنگل ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است كه شش ماه پس از اخطار كتبی يا آگهی به وسيله روزنامه‌های كثيرالانتشار مركز و يكی از روزنامه‌های محلی و ساير وسايل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوری اسلامی ايران اقدام نمايند.
تبصره 1-معترضين می‌توانند پس از اخطار يا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ارائه ادله مثبته جهت رسيدگی به هيأت مذكور درقانون تعيين تكليف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی تسليم نمايند. صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوری اسلامی ايران مانع مراجعه معترض به هيأت مذكور نخواهد بود.
تبصره 2-عبارت وزارت كشاورزی در ذيل ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی و تبصره 6 ذيل آن به وزارت جهاد سازندگی تغيير يافته و كميسيون موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات رسيده به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع رسيدگی می‌نمايد.
ماده 3– آيين‌نامه‌های اجرايی اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت جهاد سازندگی تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز يكشنبه مورخ پنجم مهرماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 12/7/1371 به تأييد شورای نگهبان رسيده است.
§ لايحه قانونی اصلاح لايحه قانونی واگذاری و احياء اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ايران
( مصوب 26/1/1359)
ماده 1- اراضی مورد نظر دراين قانون چهار قسم‌اند:
الف- اراضی موات و مراتع
ب- اراضی آباد شده توسط افراد يا شركت‌ها كه دادگاه صالح اسلامی به استرداد آنها حكم داده است.
ج- اراضی باير كه قبلا“ داير بوده و بر حسب ملاك‌های رژيم قبلی ملك اشخاص يا مؤسسات شمرده می‌شده است.
د- اراضی داير
ماده 2- اراضی بند الف و بند ب دراختيار حكومت اسلامی است و حكومت موظف است با رعايت مصالح جامعه و حدود نياز و توانايی اشخاص بهره‌برداری از آن ها رابه افراد يا شركت‌ها واگذار كند يا در مواردی كه مصلحت جامعه ايجاب كند به كارهای عام‌المنفعه اختصاص دهد. در مورد اراضی بند ج دولت با رعايت ضوابطی كه درمورد اراضی بند د خواهد آمد نخست به صاحبان آنها اولويت می‌دهد تا به عمران آن بپردازند و اگر اقدام نكردند آنها را در اختيار خود می‌گيرد تا كشت و بهره‌برداری ازآن‌ها را به واجد شرايط واگذار كند.
ماده 3- هرگاه مالك در اين گونه اراضی تاسيساتی احداث كرده باشد درباره آنها به ترتيب زير عمل می‌شود: :
الف- تأسيسات كشاورزی
درمورد اين تأسيسات، اگر مالك عملاً از آنها استفاده كند قسمت مورد استفاده او با رعايت حدودی كه در مورد اراضی بند د خواهد آمد، دراختيار او می‌ماند و بقيه در اختيار زارعين در گذارده می‌شود و اگر عملاً از آنها استفاده نكند همه آنها دراختيار زارعين ديگر گذارده خواهد شد. به هرحال بهای آنچه در اختيار ديگران گذارده شود، پس ازكسر بدهی‌های مالك به بيت‌المال از حقوق شرعيه و مظالم و نظاير آنها، به او پرداخت می‌گردد.
ب- تأسيسات ديگر كه به امور كشاورزی مربوط نمی‌شود، ازقبيل خانه شخصي، كارگاه‌های فنی غيركشاورزي، دامداری و نظاير اينها.
اين گونه تأسيسات با آن مقدار از زمين كه درعرف محل مورد نياز آنها است در دست مالك باقی می‌ماند.
ماده 4-درمورد اراضی بند د، اگر مالك شخصاً به امر كشاورزی در آنها اشتغال دارد، تا برابر مقداری كه در عرف محل برای تأمين زندگی كشاورز و خانواد او لازم است در اختيار می‌ماند و اگر شخصاً به كشاورزی در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد ديگر كافی برای تامين زندگی خود و خانواده‌اش ندارد، فقط تا دو برابر مزبور در اختيار او می‌ماند و درمورد بقيه در جاهايی كه كشاورزانی وجود دارند كه فاقد زمين زراعتی هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمين اين گونه مالكان نمی‌توان آنها را صاحب زمين زراعتی كرد، وظيفه آنها اين است كه مازاد برحسب مذكور با اين گونه زارعين واگذار كنند و اگر به ميل خود به اين وظيفه عمل ننمايند به مقتضای ولايت به حكم حاكم از آنها گرفته و در اختيار كشاورزان نيازمند گذارده می‌شود و دولت بهای نسق اين زمين‌ها را پس از كسر بدهی‌های مالك به بيت‌المال با او می‌پردازد.
تبصره 1- در صورتی كه در محل يا نزديك آن زمين‌های بند الف و ب و ج وجود داشته باشد اول آن زمين‌ها به كشاورزان داده می‌شود واگر كافی نبود، نوبت به بند د می‌رسد.
تبصره 2-زمين‌های وابسته به دام‌داری‌ها برای تهيه علوفه مشمول اين ماده نيست.
تبصره 3-واحدهای مكانيزه كشاورزی كه تقسيم آ نها منشاء كاهش بازده می‌شود، نبايد تقسيم شود و لازم است كه به صورت تعاونی به كشاورزان واگذار گردد.
ماده 5- هيات مسؤول واگذاری زمين:
امور ذكر شده دربالا، توسط هيأت هفت نفره انجام می‌گيرد و ديگران حق دخالت ندارند.
تركيب هيأت هفت نفره:
اين هيأت تشكيل می‌شود از نمايندگان زير:
1- دو نفر نماينده وزارت كشاورزي.
2- يك نفر نماينده وزير كشور يا استاندار محل.
3- يك نفر نماينده جهاد سازندگي.
4- يك نفر نماينده حاكم شرع و ولی امر.
5- دو نفر نماينده مردم ده به تائيد نماينده حاكم شرع.
وظايف هيأت هفت نفره:
1- حل و فصل قضايای مورد نزاع مربوط به اجرای اين قانون (درموارد اعمال ولايت صرفاً نظر نماينده حاكم شرع معتبر است).
2- واگذاری زمين با توجه به مواد اين لايحه.
3- تشخيص صلاحيت و ميزان استفاده از وام و امكانات كشاورزی در طول اجرای اين قانون.
ماده 6- ضوابط واگذاری زمين:
1- در واگذاری زمين، به روستاييان بدون زمين يا كم‌زمين و فارغ‌التحصيلان كشاورزی و افراد علاقه‌مند به كار كشاورزی به ترتيب اولويت داده می‌شود.
2- واگذاری بهره‌برداری اززمين برای مدت معين (چند سال) باتوجه به شرايط خاص منطقه است و در صورت عملكرد مطلوب واگذاری زمين تمديد می‌شود.
3- واگذاری زمين می‌تواند به صورت شركت و تعاونی يا فردی باشد و تشخيص آن با هيأت هفت نفری است.
4- زمين بدون عذر موجه نبايد معطل بماند.
5- بايد عملكرد روی زمين به گونه‌ای باشد كه موجب اتلاف زمين نشود.
6- زمين‌های واگذاری قابل انتقال نمی‌باشد، مگر با اجازه دولت و رعايت ميزان مندرج در ماده 4 در مورد انتقال گيرنده.
7- كشت روی زمين‌ها بايد با توجه به نياز جامعه باشد.
ماده 7- مسئول اجرای اين قانون:
وزارت كشاوزی موظف است در تهران ستادی برای اجرای اين قانون تشكيل دهد كه مركب است از:
1- نماينده تام‌الاختيار حاكم شرع و ولی امر
2- نماينده تام‌الاختيار وزارت كشاورزی
3- نماينده تام‌الاختيار دادگستري
4- نماينده تام‌الاختيار وزارت كشور
5- نماينده تام‌الاختيار جهادسازندگی
ماده 8 - كليه قوانين مخالف اين قانون لغو می‌شوند.
ماده 9-اين لايحه قانونی جايگزين لايحه قانونی اصلاح لايحه قانونی نحوه واگذاری واحياء اراضی درحكومت جمهوری اسلامی ايران مصوب ۵۸/۱۲/۱۱ می‌باشد.
| 
